اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان المحكمة الاتحادية ستعتمد استئناف عملية افراج المشمولين بقانون العفو العام اعتباراً من يوم الخميس.
ووصف عضو اللجنة زانا سعيد سعيد في بيان قرارات محكمة التمييز بالجريئة خاصة وانها انهت الحالة غير القانونية والاجراء الباطل لوزارة العدل بالتريث في الافراج عن المشمولين بقانون العفو العام على حد قوله.
وسبق ان اعلنت اللجنة القانونية عن تقديم طعن الى محكمة التمييز في توجيهات وزارة العدل والامن الوطني القاضية باستثناء فقرتين متعلقتين بحالات الاختطاف والارهاب من قانون العفو العام.
اللجنة القانونية تعلن استئناف العمل بقانون العفو العام اعتمادا على قرار محكمة التمييز اعتبارا من الخميس
أخبار لها صلة