أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاربعاء، ان عمليات الخطف التي جرت بعد 25/ 8/ 2016 غير مشمولة بقانون العفو العام، فيما أوضحت ان قانون الانتخابات وصل الى مراحله النهائية وينتظر عرضه للتصويت.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، محسن السعدون، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، بمشاركة عدد من اعضاء اللجنة، ان “اللجنة خلال الفترة الماضية ناقشت سلسلة من القوانين المهمة ومنها العفو العام”، مبينا ان “الاسبوع الماضي الحكومة ارسلت لجنة من الوزراء الى اللجنة القانونية لمناقشة التعديلات التي تريدها في قانون العفو”.
وأضاف، ان “المجتمعين ناقشوا تعديل قانون العفو العام من جميع الجوانب”، لافتا الى ان “عمليات الخطف التي تحصل الان لم تكن مشمولة بالعفو العام واي جريمة تحصل بعد 25/ 8/ 2016 لم تكن مشمولة بالقانون”.
وأوضح ان “التعديلات التي وضعتها اللجنة تطبق العدالة وسيكون التصويت عليه خلال الاسبوع المقبل”.
وأشار الى ان “اللجنة القانونية وصلت الى المناقشات النهائية حول قانون الانتخابات وطلبنا من هيئة الرئاسة عرض القانون الى التصويت امام مجلس النواب، لان اللجنة القانونية امامها مهمات صعبة وانجزنا قوانين مهمة”.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية، فائق الشيخ علي، في المؤتمر ذاته، ان “الحكومة ينبغي ان تقوم بواجبها وان تعلن عن الجهات التي خطفت الشباب السبعة”، مبينا ان “المختطفين تم تحريرهم لكن لا نعرف من الذي خطفهم”.
واشار الى ان “المختطفين القطرين تم تحريرهم ولكن لا نعرف من الذي خطفهم وكم من المبالغ التي دفعت”، مشددا على ضرورة ان “تتوقف الحكومة عن اتهام اللجنة القانونية في موضوع شمول الخطف ضمن قانون العفو العام”.
وأعلن وزير الداخلية قاسم الاعرجي في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، تحرير الناشطين المدنيين السبعة، الذين تم اختطافهم فجر الاثنين الماضي، من داخل شقتهم في شارع السعدون، وسط العاصمة بغداد.