أكدت لجنة الأمن والدفاع على ضرورة إقرار قوانين من قبل القضاء العراقي للحد من حالات الخطف.
وقال عضو اللجنة اسكندر وتوت إن اللجنة بحثت موضوع ازدياد حالات الخطف في الفترة الأخيرة لافتا إلى أن اللجنة ستطالب الحكومة بالكشف عن الجهات المنفذة لعمليات الخطف.
وشدد وتوت على ضرورة أن يقر القضاء قرارات شجاعة ورادعة تجاه من يقوم بعمليات الخطف وللحد منها وتشهد العاصمة بغداد بين فترة وأخرى عمليات خطف للمدنين وكان اخرها اختطاف سبعة طلبة ناشطين مدنيين.
الأمن النيابية تطالب الحكومة بكشف الجهات المسؤولة للحد من حالات الخطف
أخبار لها صلة