أكدت المحكمة الاتحادية العليا، ان تصويت مجلس النواب بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المسمى حزمة الإصلاحات لا يعني تفويضاً للصلاحيات.
وقالت السلطة القضائية في بيان ، ان المحكمة الاتحادية العليا تلقت طعناً بقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2015 ، وأن المدعي اعتبر هذا القرار تفويضاً من مجلس النواب لصلاحياته إلى مجلس الوزراء الذي اصدر حزمة إصلاحات بالقرار 307 لسنة 2015، وقال إن هذا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات الواردة في المادة 47 من الدستور.
وأشار البيان  إلى أن المحكمة وجدت أن قرار مجلس النواب جاء للمصادقة على قرار مجلس الوزراء واشترط لنفاذها أن تكون وفقاً للدستور والقوانين النافذة ، منوها إلى أن المحكمة قررت رد الدعوى لأنها لا تستند إلى الدستور.