اكد النائب عن محافظة بغداد كامل نواف الغريري استحالة تطبيق قانون العفو العام من قبل الحكومة على المحتجزين والمعتقلين الذين يمكثون في سجون الحكومة العراقية سنوات طويلة.
وبين الغريري ان القوانين التي تصدر من الجهة التشريعية التي يمثلها مجلس النواب يجب على الحكومة تطبيقها بصورة قانونية مبينا ان الحكومة في حالة عدم رضاها على القانون فانه بالإمكان تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية التي هي من تقرر قانونية هذا الموضوع.
واوضح الغريري ان قانون العفو العام يعتبر قانونا معطلا بسبب عدم تنفيذه من قبل الجهات التنفيذية في اطلاق الاف المعتقلين الذين يقبعون في السجون العراقية واصفا القانون بانه اسم على غير مسمى.