كشفَ عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، عن وجود انقسام داخل الكتل السياسية بشأن بقاء مجلس مفوضية الانتخابات أو سحب الثقة عنه.
وقال سعيد، إن الكتل السياسية منقسمة بين سحب الثقة أو بقائها بخصوص مجلس مفوضية الانتخابات، مضيفا أن الظرف الحالي بحاجة إلى وجود مجلس مفوضية لإنجاز بعض المهمات المتعلقة بإجراء الانتخابات.
وبين، القانون يسمح لأعضاء مجلس المفوضية بالترشح لدورة ثانية، لكن في حال سحب الثقة عنهم يسقط حقهم في الترشح لدورة ثانية.
واشار سعيد إلى أن اللجنة القانونية وصلت للمرحلة النهائية لاختيار أعضاء جدد للمفوضية، لافتاً إلى أن من بين المتقدمين، خمسة أعضاء حاليين في مجلس المفوضية، إضافة إلى الكثير من العاملين في مجلس المفوضين وسيتنافسون مع بقية المرشحين.