اعربت عضو اللجنة التحقيقية النيابية بالمخطوفين، النائبة لقاء وردي، تقرير منظمة العفو الدولية بالحيادي والموضوعي والذي فيه وصف دقيق لعملية اختطاف” ??? عراقيا من اهالي الصقلاوية.
وقالت وردي في بيان  ان تقرير العفو الدولية مطابق للحقيقة مئة بالمئة وهو ما كنا ننادي به طوال السنة الماضية لكن دون استجابة من الحكومة، حيث تتبع سياسة التسويف والمماطلة اتجاه هذا الملف الخطير.
واشارت وردي الى ان هناك الالاف من المخطوفين لا زال مصيرهم مجهولا في الانبار وصلاح الدين وديالى وحزام بغداد وجرف الصخر على الرغم من وضوح الجهة التي خطفتهم ومضي على بعضهم اكثر من سنتين على عملية خطفهم، وهذا انتهاك صريح للقانون العراقي والدولي.
وطالبت الحكومة بايضاح الحقيقة للرأي العام عن مصير المخطوفين والجهة الخاطفة كي لاتعد شريك لهم.
واوضحت وردي ان جرائم الخطف في العراق موثقة لدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان في جميع تفاصيلها فضلا عن الجهات الخاطفة وما تقرير العفو الدولية الا دليل على ما نقوله مؤكدة ان المنظمات الدولية ستثير الموضوع دوليا بعد الانتهاء من مرحلة داعش، مما يتطلب من الحكومة القيام بواجبها اتجاه هذا الملف وكشف مصير المخطوفين ومحاسبة الجهات الخاطفة واحالتهم للقانون العراقي من اجل منع تدويل الملف.