أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الإجراءات التي اتخذتها ثلاث دول خليجية مؤخرا بحجب وسائل إعلام لها صلات بدولة قطر أو تعتبر متعاطفة معها، ووصفتها بأنها انتهاك وصفعة لحرية التعبير.
وقالت المنظمة في تقرير إن كلا من السعودية والإمارات والبحرين فرضت عقوبات جنائية بموجب قوانين قائمة ضد من ينتقدون إجراءات تتخذها ضد قطر أو مواطنيها وضد من يعبرون عن التعاطف معها.
وأكدت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن أن للأفراد الحق في التعبير عن مختلف الآراء بشأن الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مزعجة.
وقالت ويتسن يحتاج الإعلام للحماية من التدخلات السياسية، لا للتكميم من طرف السلطات، على الحكومات المخالفة أن تظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام حتى وإن لم تتفق معها.
ودعت المنظمة السلطات في تلك الدول إلى إلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي.
وأشارت إلى أن القانون الدولي لحرية التعبير يحظر منع الانتقاد السلمي للحكومات، كما يحظر الجرائم من قبيل إهانة رئيس أو سلطات الدولة.