أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قرارات المدير العام أو لجنة الاستماع في هيئة الإعلام والاتصالات ليست محصنة من الطعن، فيما أشارت إلى أن النظر في خروج لجنة الطعن في الهيئة عن صلاحياتها ليس من اختصاص القضاء الدستوري.
وذكر البيان، إن المحكمة نظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة (6) من القسم (8) من الأمر (65) لسنة 2004، التي اعتبرت قرار مجلس الطعن التابع لهيئة الإعلام والاتصالات في قضايا الإعلام نهائياً.
وتابع بيان المحكمة، أن المحكمة وجدت أن مجلس الطعن المعرف بـ(مجلس الاستئناف) يتكون من ثلاثة اعضاء برئاسة قاض، لافتاً إلى أن هذا المجلس يختص بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات مدير عام هيئة الاعلام والاتصالات أو لجنة الاستماع في الهيئة.
وأشار إلى أن الطبيعة القانونية لمجلس الطعن كونه جهة طعن عليا للنظر في القرارات التي تصدر عن المدير العام أو لجنة الاستماع، مبيناً أن المشرع جعل قرارات المجلس قطعية وهذا لا يخالف احكام المادة (100) من الدستور.