اتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاسبوعية يوم الثلاثاء قرارات لحماية المدرسين والمعلمين من الاعتداءات وتعزيز حقوقهم.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي ، أنه “نظراً لتكرار ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدرسين ولأجل الحد منها وعدم تكرارها ضد هذه الشريحة ولرفع المستوى العلمي والمعيشي والارتقاء بمهنة المعلم قرر مجلس الوزراء ما يأتي :
أ- تشكيل لجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتربية للمضي في تشريع مقترح قانون حماية المعلمين والمدرسين بالتشاور مع كل من اللجنة المالية ولجنة التربية على ان لا تترتب اية تبعات مالية جديدة ترهق الموازنة.
ب- التأكيد على تطبيق أحكام المواد (229 و230 و231) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 بحق كل من هدد معلماً أو مدرساً أو أعتدى عليهم أثناء تأديتهم واجباتهم، أو بسببها لمنعهم قصداً من أداء واجباتهم.
ج- التأكيد على تطبيق القرار رقم (24) لسنة 1997 بحق كل من أدعى بمطالبة عشائرية ضد المعلم أو المدرس عند قيامه بفعل تنفيذاً للقانون أو لأمر صادر من جهة أعلى .
د- شمول المعلمين والمدرسين بالقروض العقارية والسلف على وفق أحكام القوانين النافذة.
ه- التأكيد على نقابة المعلمين العراقيين للقيام بدورها في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعلمين والمدرسين والارتقاء بمستواهم الصحي والثقافي والاجتماعي.
و- التأكيد على تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل فيما يخص الشكاوى المقدّمة ضد المعلمين والمدرسين”.