أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي، إن قرار مصادقة محكمة القضاء الإداري على إقالته، استند إلى إدانة مفترضة من محكمة الجنح الخاصة بقضايا النزاهة.
وقال الراوي، في مؤتمر صحفي، إن أجنحة الفساد والتخريب مازالت تصر على إضعاف الجهد الوطني لإعادة الحياة إلى المدن والبدء بمشروع نهضة المحافظة، متحديا ان يتم اثبات اي ملف فساد بحقه.
وأوضح الراوي، أنه حسب فقرات المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، فانه يحق للمحافظ ممارسة كافة الصلاحيات الإدارية والتنظيمية والمالية لحين البت بالقرار الصادر بإقالته، مضيفا، أن القرار وحسب القانون قابل للطعن والتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يعتبر القرار باتا إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.