أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن إحالة عدد من المدراء العامين ومجالس الإدارة في الوزارة وشركاتها إلى هيئة النزاهة، فيما اشارت الى وجود مخالفات في عقد استثمار مصنع اسمدة بيجي.
وذكر مفتش عام الوزارة عدنان كريم سلمان في بيان له إنه بعد إجراء التحقيقات اللازمة حول عدد من الملفات والقضايا الخاصة بالوزارة وشركاتها فقد تم إحالة عدد من المدراء العامين ومجالس الإدارة إلى هيئة النزاهة لثبوت تسببهم بضرر في المال العام.
وأضاف سلمان ان مكتبه أجرى تحقيقا إداريا بشأن المخالفات الحاصلة في العقد المبرم بين الشركة العامة لصناعة الأسمدة الشمالية سابقا والشركة المستثمرة لها وتشخيص حالة عدم اتباع الشركة المذكورة للطرق القانونية السليمة في استحصال حقوقها من الشركة المستثمرة، إضافة إلى تسجيل حالة عدم الدقة في احتساب الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة ماتسبب بهدر مبلغ 10 مليار دينار عراقي لم يتم احتسابه ضمن الديون المترتبة بذمة الشركة المستثمرة، مؤكدا بأنه تم محاسبة المقصرين وإحالة الملف إلى هيأة النزاهة.
وزارة الصناعة تحيل عددا من المدراء العامين إلى هيئة النزاهة
أخبار لها صلة