أكدت اللجنة القانونية النيابية، ان مجلس محافظة كركوك لديه الصلاحية في اصدار القرارات التي تخص شؤونه، مشيرة الى ان هذا المجلس خاضع لأمر بريمر الحاكم المدني السابق.
وقال عضو اللجنة النائب زانا سعيد في تصريح  له، بشأن قرار مجلس كركوك حول المشاركة في استفتاء كردستان، ان القضية سياسية اكثر منها قانونية وبحسب رأيي فإن مجلس محافظ كركوك ليس خاضعا لقانون 21 الخاص بمجالس المحافظات، ولغاية الان هو خاضع لامر الحاكم السابق بول بريمر فهو لديه الصلاحية في اصدار القرارات التي تخص شؤون المحافظة وهذا المجلس هو مجلس منتخب وتم انتخابه ولديها الحق في اصدار القرارات في كافة المجالات التي تخص كركوك لانهم ممثلي الاهالي في تلك المحافظة.
وأوضح سعيد، انه في العملية الديمقراطية فإن الاغلبية هي التي تصدر القرارات وإذا كان العرب والتركمان هم الاغلبية فأنهم كانوا سيجلسون ويقررون كما يفعل الكرد الان كونهم هم الاغلبية، لذا فإنه من الناحية القانونية لديهم طرق قانونية لإصدار مثل هذه القرارات.