قضت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة، بالحبس 10 أعوام وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لموظف في دائرة التسجيل العقاري بالمدائن، لتزويره وثائق عقارات استخدمت كضمانات لقرض مالي.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن حمود العكيلي في بيان له، ان الموظف قام خلال عام 2015 بتوقيع سندات المُداينة لعقارات تقع ضمن حدود أعمال مديرية التسجيل العقاري في المدائن، موضحا ان محكمة النزاهة وجدت من الأدلة المتحصلة لديها كافية لإدانته بالسجن 10 أعوام وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وأضاف، ان العقارات مزورة من حيث المساحة والجنس ومخالفات أخرى في المعاملة، ونتج على أثرها صرف قرض من مصرف الرشيد بقيمة 14 مليار دينار، مشيرا الى ان المدان وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين تحايلوا على المصرف من خلال التزوير على أوراق العقارات، مما تسبب بسرقة هذا المبلغ من أموال الدولة.