تتزايد العوامل التي تدعم أسعار النفط، الذي سجل أعلى مستويات في عدة شهور، عند 56 دولاراً، في آخر تعاملات الأسبوع، والتي بسببها قد يتحرك برنت لمستوى نحو 60 دولاراً خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ‘الشرق الأوسط’، الأحد، فأن تلك الأسباب تتمثل في تراجع إنتاج ليبيا إلى ما دون المليون برميل يومياً، بسبب الاضطرابات الحاصلة في البلاد، فضلاً عن الاضطرابات المستمرة في فنزويلا العضو في منظمة أوبك، وأكبر احتياطي نفطي في العالم، والذي تناقص إنتاجها إلى ما دون 2 مليون برميل يومياً.

إضافة إلى المرونة التي ظهرت في اجتماع كبار منتجي الخام في فيينا، والذي توصل إلى أنهم قد ينتظرون حتى كانون الثاني مطلع العام المقبل قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول من العام القادم من عدمه.

ومن ضمن العوامل التي من المتوقع أن تدعم أسعار النفط، في جلسة غداً، الاثنين (25 أيلول 2017)، أن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد حفارات النفط العاملة للأسبوع الثالث على التوالي، في الوقت الذي توقف فيه تعافي أنشطة الحفر الذي استمر 14 شهراً مع تقليص الشركات لخطط الإنفاق حين هبطت أسعار الخام.

وقالت ‘بيكر هيوز’ لخدمات الطاقة، إن الشركات قلصت عدد منصات الحفر النفطية بواقع خمس حفارات في الأسبوع المنتهي في 22 أيلول، ليصل العدد الإجمالي إلى 744 منصة، وهو الأقل منذ حزيران.

ويضع ذلك عدد حفارات النفط صوب التراجع للشهر الثاني على التوالي، وأيضا صوب تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ أيار 2016.

ويمضي عدد الحفارات أيضاً في مسار تسجيل أول انخفاض خلال ثلاثة أشهر منذ الربع الثاني من 2016.

وعدد الحفارات، الذي يعد مؤشراً مبكراً على الإنتاج في المستقبل، ما زال أكبر من 418 حفارة كانت عاملة قبل عام، حيث وضعت شركات الطاقة خطط إنفاق طموحة لعام 2017 عندما كانت تتوقع ارتفاع سعر الخام الأميركي فوق نطاق 50 دولارا للبرميل، وهو السعر الحالي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتاً، أو ما يعادل 0.8 في المائة، في التسوية إلى 56.86 دولار للبرميل، وهو مستوى يقل سنتاً واحداً عن الأعلى خلال الجلسة، والذي كان أيضاً الأعلى منذ آذار الماضي.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في تسوية العقود الآجلة 11 سنتا، أو 0.2 في المائة، إلى 50.66 دولار للبرميل.

وزادت أسعار النفط أكثر من 15 في المائة في ثلاثة أشهر، بما يشير إلى أن اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا قلص فائض المعروض عالمياً. وساعدت زيادة الطلب أيضا في إحداث توازن في السوق.

وارتفعت أسعار النفط نحو سبعة في المائة منذ بداية الشهر الجاري، بعد أن انخفضت في خمسة من بين الأشهر الستة السابقة، بما في ذلك تراجعها نحو ستة في المائة في الشهر الماضي، في الوقت الذي ساهمت فيه زيادة الإنتاج الأميركي في تعزيز تخمة الإمدادات العالمية.

ومن المنتظر أن يزيد إنتاج النفط الصخري الأميركي للشهر العاشر على التوالي في تشرين الأول القادم ليسجل 6.1 مليون برميل يوميا بحسب توقعات حكومية أميركية صدرت هذا الأسبوع.

ورغم أن العديد من شركات التنقيب والإنتاج قلصت استثماراتها هذا العام جراء انخفاض أسعار الخام، فإنها ما زالت تخطط لإنفاق المزيد من الأموال هذا العام مقارنة مع العام الماضي، مما يمثل ضغطا على أسعار النفط على المدى المتوسط.

لكن نحو 24 دولة مصدرة للنفط أكدوا، خلال اجتماعهم الجمعة في العاصمة النمساوية فيينا، نجاح جهودها لخفض الإنتاج العالمي من الخام في توجيه السوق العالمية إلى الاتجاه الصحيح.

ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم 14 دولة و10 دول نفطية أخرى منها روسيا خفضت إنتاجها الإجمالي إلى ما يعادل 32.5 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، وهو ما يقل بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا عن متوسط إنتاجها خلال العام الماضي بهدف تحسين الأسعار وزيادة عائداتها من صادرات النفط.

وذكرت الدول النفطية أن خفض الإنتاج خلال آب الماضي تجاوز المستوى المستهدف بنسبة 16 في المائة.

وارتفعت أسعار النفط على أساس أسبوعي، نتيجة تلك العوامل، فحقق برنت مكاسب بلغت 2.2 في المائة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.5 في المائة.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد انتهاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين المستقلين إنني ‘أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقاً أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق’.

الجدير بالذكر أن إنتاج النفط الأميركي تعافى بدرجة كبيرة من الإغلاقات التي أعقبت الإعصار ‘هارفي’، ليصل إلى 9,51 مليون برميل يوميا من 8,78 مليون برميل يوميا مباشرة بعد أن ضربت العاصفة الساحل الأميركي على خليج المكسيك.