ذكر مسؤولون حكوميون أمريكيون أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ستؤجل مؤقتاً التعامل مع طلبات معظم اللاجئين من 11 دولة، تعتبرها عالية المخاطر، في حين ستستأنف استقبال لاجئي دول أخرى.

وجاء في مذكرة أرسلتها إدارة ترامب للكونغرس قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين، أن الحكومة ستوقف مؤقتاً برنامجاً يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة، بالتقدم بطلبات للمّ شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج.

وتقول المذكرة التي نشرت تفاصيلها ‘رويترز’: إن ‘عمليات لمّ الشمل ستُستأنف فور تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج’.

وتأتي التغييرات في نهاية حظر مدته 120 يوماً على معظم اللاجئين، كان ترامب أصدره لإتاحة الفرصة لمراجعة عمليات التدقيق، وانتهى، مساء الثلاثاء، وأصدر ترامب أمراً تنفيذياً يتيح استئناف برنامج اللاجئين الأمريكي.

وقالت المذكرة: ‘لا يزال لدينا مخاوف بخصوص استقبال مواطني 11 دولة، على وجه الخصوص، تعتبر عالية المخاطر’.

وأضافت: ‘إن الحكومة ستجري مراجعة لمدة 90 يوماً لتحديد الضمانات الإضافية اللازمة؛ للتأكد من أن استقبال اللاجئين من هذه الدول المعنيّة لا يشكِّل تهديداً لأمن ورفاهية الولايات المتحدة’.

ولفتت المذكرة أن ‘اللاجئين من دول لا تحتاج لتدقيق أمني عالي المستوى، أو ما يُعرف بالرأي الأمني الاستشاري، ستكون لهم الأولوية بصورة مؤقتة على نظرائهم من 112 دولة؛ لأن التعامل مع طلباتهم ربما لا يتطلب موارد كثيرة’.

وذكرت مذكرة وزارة الخارجية أنه سيقرُّ ‘إجراءات جديدة معدودة في فحص اللاجئين، وشددت بعض الإجراءات الحالية، ومنها إلزام كل اللاجئين بتقديم بيانات عن الهاتف والبريد الإلكتروني والعنوان عن عشر سنوات ماضية، بدلاً من خمس بالنسبة لكل الأماكن التي قضوا بها أكثر من 30 يوماً’.

وبحسب المذكرة، فإن ‘الرأي الأمني الاستشاري شرط لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن، وكذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه الدول’.

وطبقاً لمذكرة وزارة الخارجية، فإنه يخضع لشرط الرأي الأمني الاستشاري أيضاً آخرون، يعيشون في إحدى الدول الإحدى عشر، تعتبرهم الولايات المتحدة ‘عديمي الجنسية’.

ووقَّع على المذكرة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك، ومدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس.

وتولَّى ترامب السلطة في يناير، واضعاً نصب عينيه تقليص دخول اللاجئين إلى حد بعيد؛ تماشياً مع سياسات متشددة ضد الهجرة، كانت محورية في حملته الانتخابية العام الماضي.

وسارع بإصدار أوامر حظر مؤقتة على دخول اللاجئين والوافدين، من بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا، لكنها قوبلت بالطعن في المحاكم.