أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، عن ضبط 381 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل الوزارة المختلفة خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وذكر بيان اصدره قسم التخطيط والمتابعة في المكتب، ان مؤشرات الفساد الإداري المكتشفة كانت تتوزع على حالات الاهمال، و التزوير، اضافة الى الاستغلال الوظيفي، وسوء استخدام السلطة، فيما كانت مؤشرات الفساد المالي المكتشفة، تتوزع بين حالات الهدر بالمال العام، والاختلاس، وحالات الرشوة.
وفي مجال التدقيق والرقابة المالية ذكر البيان أن مديرية التدقيق والرقابة المالية في مفتشية الداخلية تمكنت من ارجاع 50 مليون دينار الى خزينة الدولة، وأوصت بإعادة 80 مليون دينار أخرى، مؤكدة استمرار مكتب المفتش العام بملاحقة الفاسدين والقصاص منهم جميعا.