اكد عضو لجنة النزاهة النيابية، عبد الكريم عبطان، ان ملفي عقود التسليح، واجهزة الكشف عن المتفجرات، أحيلا الى القضاء منذ الدورة السابقة.
وقال عبطان في تصريح، ان فتح هكذا ملفات يحتاج الى ارادة قوية، ووزير الداخلية قاسم الاعرجي لديه الصلاحية والضوء الاخضر من قبل الحكومة بمكافحة الفساد، مضيفا انه بمساعدة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، اصبح من السهل اعتقال ومحاسبة المتهمين بهذه الملفات.
ولفت الى وزير الداخلية سيفتح الملف من جديد والملفات الخطيرة التي فيها هدر كبير للمال العام، ويعبر الخطوط الحمر التي وضعت على بعض الشخصيات في السابق.