كشفت اللجنة القانونية النيابية، عن التعديلات المرشحة على قانون الانتخابات العامة لمجلس النواب للعام الحالي، وفيما أشارت إلى أن المشروع يحتاج إلى مزيد من النقاشات بين الكتل، استبعدت إقراره بالصيغة المطروحة حالياً.
وقال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب فائق الشيخ علي في تصريح له، إن الاخبار التي يتم تداولها في وسائل الاعلام بوجود اتفاق على قانون الانتخابات عارية عن الصحة.
وأضاف أن الرأي استقر على اجراء تعديل يطال القانون النافذ الذي اجريت بموجبه الانتخابات السابقة، مبينا أن التعديل نص على تخفيض سن المرشح للانتخابات إلى 28 عاماً عند تقديمه للترشح، وإلا يكون محكوماً بسجن أو حبس على وفق قرار قضائي بات، لافتا الى أن القانون منع ترشيح كل من افراد القوات المسلحة أو القضاة أو رؤساء الهيئات المستقلة.