كشفت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي عن ابرز الخلافات التي تواجه ادراج قانون الانتخابات على جدول أعمال المجلس.
وقالت الهلالي في تصريح لها، ان اعتماد الشهادة الدراسية والفقرة الخاصة بانتخابات محافظة كركوك تحول دون التوافق على ادراج القانون، مشيرة الى ان عدم توصل نواب كركوك الى حسم الفقرة 37 و52 كانت سببا في عدم إدراج القانون.
وأضافت كما ان هناك خلافا بشأن نسبة المرشحين لمجالس المحافظات لافتة إلى أن المجلس صوت في وقت سابق على اعتماد الشهادة الجامعية وتقليل عدد الأعضاء إلى النصف، مبينة ان المجلس سيمضي باي شكل من الأشكال بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.