عد مقرر اللجنة القانونية النيابية حسن توران، التصويت على التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم انتهاكا لحقوق أبناء النواحي وانتكاسة لمفهوم اللامركزية.
وقال توران في تصريح له، أن تقليص مقاعد مجالس المحافظات سيسبب ضعفا لتمثيل المواطنين، وان التصويت على التعديل الثالث لقانون 21 يعد انتهاكا لحقوق أبناء النواحي فضلاً عن غبن تمثيلي لهم، لافتا الى أن حرمان النواحي من التعبير عن احتياجتها ولا سيما في محافظة كركوك يعد انتهاكا لمبادئ حقوق الانسان والمواطنة.
وأضاف، أن هذا التعديل على القانون يضعنا في تناقضات مع حزمة إلغاء ودمج الوزارات ونقل صلاحياتها، ما يتسبب في النهاية بالمزيد من الفوضى الانتخابية والشعبية.