أكد المتحدث باسم الحكومة الاتحادية سعد الحديثي، اليوم الثلاثاء، ان نسب النازحين العائدين الى مناطقهم المحررة في محافظات صلاح الدين وديالى والانبار تجاوزت الـ 50 % كحد ادنى، ووصل في بعضها الى اكثر من 92%، فيما أشار الى ان جميع النازحين الذين لم يعودوا الى ديارهم بعد، سيتسلمون بطاقات الناخب الالكترونية منتصف الشهر المقبل وسيتم إيجاد آلية مناسبة لمشاركتهم في الانتخابات.
وقال الحديثي في لقاء متلفز، ان الحكومة حققت تقدما في إطار إعادة النازحين الى مناطقهم المحررة وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مبينا ان هذا الامر ليس مفروضا على الحكومة وليس مرتبطا بالضرورة بموعد الانتخابات، بل هو التزام نابع عن رغبة حكومية جادة، كما انه حق دستوري وانساني للمواطنين الذين نزحوا عن مساكنهم لظروف امنية صعبة.
وأضاف المتحدث بإسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان اعداد النازحين منذ 2014 تجاوز الأربعة ملايين ونصف وربما قارب الـ 5 ملايين، مؤكدا ان عدد النازحين المسجلين والعائدين الى مناطقهم بلغ حوالي مليونين ونصف المليون نازح، بحسب احصائيات وزارة الهجرة والمهجرين.
وأوضح سعد الحديثي، ان نسبة النازحين العائدين في محافظة صلاح الدين بلغت 92% ، ونسبة العائدين في محافظة ديالى بلغت اكثر من 52% ، اما في محافظة الانبار فأن النسبة بلغت ما يقارب الـ70%، لافتا الى ان المشكلة الكبيرة ماتزال في محافظة نينوى التي شهدت نسبة نزوح عالية جدا، ولم ترتق نسبة العائدين الى المستوى الذي نطمح اليه.
وأكد الحديثي، ان الحكومة ستسعى خلال الفترة المقبلة الى توفير الاجواء الملائمة لعودة الاعداد الأخرى، مشيرا الى انه حتى في حال بقيت هناك اعداد من النازحين لم ترجع الى مناطق سكناها، فأن هناك اليات معينة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان ادلاء هؤلاء بأصواتهم بعد تسجيلهم وتسليم بطاقات الناخب لهم، اذ توجد فرق جوالة سوف تجول في هذه المراكز والمخيمات، وهناك الية لضمان حق النازحين في التصويت بيوم الاقتراع.
ولفت المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الى ان بطاقات الناخب التي تسلمها مواطنو محافظة نينوى في التجارب الانتخابية السابقة تم ابطالها بسبب تلاعب تنظيم داعش بها اثناء سيطرته على المحافظة، مؤكدا ان بطاقات الناخب الجديدة ستصل الى كل من يحق له الانتخاب محافظة نينوى منتصف الشهر المقبل، ومن لم يتسلمها في مدينته فسوف تصل اليه في مراكز النزوح.
وكان مجلس النواب العراقي قد صادق، امس الاثنين، على اجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر في الثاني عشر من آيار المقبل، فيما ألزم الحكومة توفير البيئة الامنة لإجراء الانتخابات وإعادة النازحين، والاعتماد على التصويت الالكتروني في جميع المناطق، وحصر السلاح في مدة الدعاية الانتخابية بالمؤسسات الامنية الرسمية الدفاع والداخلية، وضمان عدم مشاركة الاحزاب التي تملك اجنحة مسلحة، اضافة الى زيادة إعداد المراقبين المحليين والدوليين.