اكد مسؤول رفيع، ان ملف الفساد بلغ أخطر مراحله بسبب شمول قانون العفو لكبار الفاسدين، مشيرا الى ان هناك عمليات فساد بحق أشخاص بلغت بين 400 و500 مليون دولار، ومع ذلك يتم غلق ملفاتهم بطريقة أو بأخرى.
ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المسؤول، ان هناك ضغوطا يتعرض لها القضاة من قيادات سياسية وحزبية بعضها نافذة ورفيعة المستوى بهدف إيقاف الكثير من عمليات الكشف عن سرقات كبرى أو محاولة شمول أكبر عدد من الفاسدين في قانون العفو العام الذي وجد فيه الفاسدون ومن يقف خلفهم، ثغرات يمكنهم المرور منها.