أعلنت وزارة العدل ان محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة اصدرت مجموعة احكام على موظفة في التسجيل العقاري بالسجن لمدد متفرقة يصل مجموعها الى 26 سنة.
وقال المفتش العام لوزارة العدل حسن العكيلي في بيان، ان المدانة التي كانت تعمل معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن قامت بعمليات تزوير مجموعة من سندات ملكية عقارات استخدمت كضمانات عقارية صرفت على أساسها قروض مصرفية بقيمة 27  مليار و500 مليون دينار، فأصدرت المحكمة على ضوئها قرارات بالسجن تصل الى 26 سنة.