كشف مصدر فلسطيني مطلع أن حركتي فتح وحماس اتفقتا، خلال جولة الحوارات التي عُقدت في القاهرة على تمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر.

ونقلت وكالة ‘الأناضول’ للأنباء عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الحركتين اتفقتا أيضاً على استلام الحكومة الفلسطينية لكافة المعابر بغزة، في موعد أقصاه الأول من نوفمبر القادم.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الأطراف اتفقوا على نشر 3 آلاف فرد من الشرطة الفلسطينية في غزة.

أما في الملف الأمني، فإن الاتفاق ينص على توجّه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة، لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع، لدراسة سبل استلام مهامهم، وذلك حتّى الأول من ديسمبر القادم، وفق المصدر الأول.

وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال حكمها لغزة، فقد تم الاتفاق، على ‘تخويل اللجنة القانونية والإدارية، التي شكّلتها الحكومة الفلسطينية مؤخراً، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، الذين تمّ تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بالقطاع؛ خلال فترة الانقسام’، بحسب المصدر.

وتابع المصدر: ‘وفق الاتفاق، من المقرر أن تنجز اللجنة القانونية والإدارية عملها خلال الأول من شهر فبراير’.

وستضيف اللجنة عدداً من المختصين من قطاع غزة لعضويتها، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق، فيما سيتم عرض نتائج أعمالها على الحكومة الفلسطينية، لإقرارها وتنفيذها، بحسب المصدر.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بدفع المستحقات المالية الشهرية لموظفي غزة، خلال فترة عمل اللجنة، بمبالغ لا تقل عما يتم صرفه لهم في الوقت الحالي.

وأضاف: ‘سيتم استكمال جولة المباحثات بالقاهرة، في الأول من ديسمبر القادم، لتقييم الخطوات السابقة؛ التي نصّ عليها اتفاق المصالحة’.

وبيّن المصدر أن الاتفاق نصّ على عقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في 14 من تشرين الثاني القادم لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة ‘حماس’، إسماعيل هنية، قد أعلن صباح الخميس أن حركتي فتح وحماس توصلتا إلى اتفاق في ختام جلسة الحوار المنعقدة في العاصمة المصرية، القاهرة.